كويكب يضرب منطقة المنتزه

لا تقلق! المنتزه سليمة، لكن ما حدث فيها الاسبوع الماضي أغرب واندر من الكويكب الذي اصطدم بالكره الارضية منذ 65 مليون عام و ادي إلى فناء الديناصورات: المنتزة حصل بها انتخابات شارك فيها 314,038 ناخب ولم يتم ابعاد أو إبطال ولا صوت واحد

قد تعتقد إن هذا شئ عادي، لكن انظر للقواعد التي وضعتها لجنة الإشراف على الإنتخابات لابطال أي صوت:

وكذا بالنسبة لعملية تمييز بطاقات الاستفتاء التي يعتد بها في نتيجة الاستفتاء و البطاقات الباطلة فانه تجدر الإشارة إلى أن البطاقات الباطلة و التي لن يعتد بها في نتائج الاستفتاء هي:

– البطاقات المدون عليها أمام العلامتين موافق و غير موافق

– البطاقات التي لم يدون عليها أمام أي من العلامتين

– البطاقات التي تم التدوين عليا و لكن تحمل إشارة خاصة أو تعقيب أو تعليق
– البطاقة التي لم تتضح العلامة بها للموافقة أو عدم الموافقة

يعني (أعذروني حقلب عامي) ولا واحد في إل300,000 علم على الدايرتيين غلط، ولا نسي يعلم على واحدة منهم، ولا القلم قطع منه والعلامة مابانيتش، ولا زنقتوه كلمة يكتبها على البطاقة!

لو اعتبرنا، مثلا، إن احتمال إن أي ناخب يدخل صوت صحيح هو 99.99% (بمعنى صوت خاطئ في كل 10،000 صوت) – وهو احتمال كبير جدا بالنظر للقواعد التي وضعتها اللجنة، فببعض الحسابات البسيطة نحصل على هذا الجدول(١):

لا أعني بالضرورة أنه قد تم التلاعب بالاصوات، ولكن من الواضح أن العد والفرز لم يكن دقيق. قد لا يؤثر هذا على نتيجة هذا الاستفتاء ولكنه قد يسبب مشاكل كبيرة في الانتخابات القادمة (خصوصا انتخابات مجلس الشعب)

* للمزيد من النتائج الغريبة راجع موقع اللجنة العامة للاستفتاء

١ احتمال ادخال كل الاصوات صحيحة = (احتمال ادخال صوت واحد صحيح)^عدد الاصوات = 99.99% ^ 314,038

مصادر الاحتمالات

http://www.livescience.com/3780-odds-dying.html

http://news.discovery.com/space/future-hazard-1-in-1000-chance-of-asteroid-impact-in-2182.html

http://www.risk-ed.org/pages/risk/asteroid_prob.htm

ايه إلي حصل يوم السبت؟

لم تكن نتيجة الاستفتاء مفاجئة بقدر ماكان الفارق الكبير بين المؤيدين والمعارضين خصوصا في ظل استطلاعات الرأي العديدة التي توقعت منافسة احمي بكثير. وهنا لابد أن اعترف اني أمضيت مايقرب من يوم كامل أحاول تفسيير سر التباين الكبير، حتى تمكنت، على ما اعتقد، أن أجد جزءاً منه.

كما ذكرت هنا (وهنا وهنا) فإن معظم استطلاعات الرأي الحقيقية قائمة على افتراض معين لحجم المشاركة المتوقعة وتوزيعها على المناطق والطبقات والفئات السنية، الخ. بدون قاعدة من البيانات عن نسب المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات السابقة  من الصعب جدا الجزم إن كانت نتائج الاستطلاع دقيقة أم لا (دعني أعطيك مثال لتوضيح هذه النقطة: أحمد وسمير هما الناخابان الوحيدان في دائرة معينة. عند استطلاع رأيهم، ذكر أحمد إنه سيصوت بنعم على الاستفتاء، بينما ذكر سمير إنه سيصوت بلا. على أساس هذا أعلن المستطلع إن نتيجة الاستطلاع هي انقسام الاراء ٥٠%-٥٠%. طبعا لو يعرف المستطلع أن سمير لم يذهب لاي انتخاب في حياته بينما يذهب أحمد لكل انتخاب، لكان عدل النتيجة لتعكس احتمال عدم مشاركة سمير الوارد جدا)

ما علاقة ذلك بما حدث في الاستفتاء؟

بالنظر للعلاقة بين حجم المشاركة ونسبة التصويت بنعم، ستجد أكثر مين شئ يثير التعجب:

١- كانت هناك علاقة مباشرة بين نسب المشاركة العاليه (نسبياً) والتصويت بلا (باستثناء في الاقصر التي ربما يكون النقص الحاد في دخل السياحة قد دفع أهلها لاختيار ما اعتقدوا أنه أسرع وسيلة لعودة الاستقرار وعائدات السياحة)

٢- المحافظات الاكبر (القاهرة، الاسكندرية، المنيا، …) صوتوا بنسبة أعلى للا من باقي المحافظات

لو نظرت للمعلوماتان سويا لاعتقدت إن “لا” تفوقت أو على أقل تقدير أن النتيجة كانت متقاربة. المشكلة بالطبع إن هذه العلاقة كانت موجودة فقط “فوق” الحد الادنى للتصويت بنعم  في كل المحافظات وهو ٦١% (القاهرة). أي أنه مهما اختلفت نسب التصويت بن المحافظات (طالما انها لازالت، في المتوسط، في حدود ٤٥%) فإن النتيجة كانت ستظل لنعم ب-٦٠% على الأقل. (بمعنى اخر: كان فيه ٦٠% من الأصوات متلعبش عليهم)

هناك العديد من العواقب لهذا الاستنتاج:

١- الفرق الكبيير بين الاستطلاعات والنتيجة النهائية لم يكون بسبب تبايين التأييد بين المناطق المختلفة. باستثناء منطقة الدلتا التي صوتت بنسب عالية جداً ل”نعم”، معظم المناطق الاخرى توزعت فيما بينها بن تأييد جارف وتأييد متوسط

٢- رفض التعديلات كان هو المحرك الرئيسي لزيادة المشاركة في بعض المناطق عن غيرها: كل المناطق التي شهدت نسبة مشاركة أعلى من المتوسط (٤١%)، كان معدل الرفض فيها أعلى من المتوسط (٢٢%) – باستثناء الاقصر.

٣- مشكلة معسكر “لأ” لم تكن محصورة في منطقة معينة بل امتدت لتشمل جميع المناطق. بمعنى أخر المشكلة كانت على مستوى وطني ولم تكن على مستوى محافظات معينة (ال-٦١% هي المشكلة الحقيقية وليس التباين في ال-٣٩% الاخرى). مما قد يعني أن أشياء مثل الخطاب الديني المؤيد للتعديلات لم تكن هي العائق أمام معسكر “لا” بقدر ما كان فشل هذا المعسكر في إقناع أغلبية الشعب بموقفه. و لو كان عدد اكثر من الناخبيين اقتنع لكان ذهب للتصويت بلأ بدلاً من الجلوس في البيت (كما ذكرت في نقطة ٢، الزيادة في المشاركة كانت تصب في مصلحة لأ في كل المحافظات تقريباً)

هذه النقطة الأخيرة تعود بي حيث بدأت: ما السبب في التباين بين نتيجة الإستطلاعات والاستفتاء؟ الاجابة المحتملة هي: نسبة المشاركة المنخفضة (نسبياً) أدت إلى تمثيل فئات من المجتمع أكتر من أخرى (وهو ما لم نفترضه، حيث افترضنا إن مجموع الناخبيين سيماثل في توزيعه جموع الشعب). لتوضيح هذه النقطة، سنفترض أن العلاقة بين المشاركة والتصويت بلأ في الرسم البياني أعلاه صحيحة. باستخدام تحليل الانحدار “regression analysis” و إفتراض نسب مشاركة أعلى، نتوصل لهذا الجدول (الخلايا الخضراء تعني أن النتيجة كانت ستكون في نطاق هامش خطأ الاستطلاع)

مشكلة الرافضين للتعديلات بالمصطلح العامي إنهم “معرفوش يقوموا الناس تصوت”

٧٧٫٢٪ نعم ، ٢٢٫٨٪ لا

نتائج المحافظات المختلفة ستعطي صورة أوضح لسبب الإختلاف الكبير بين النتائج المعلنة وكل إستطلاعات الرأي قبل الاستفتاء. تفسيري المبدئي هو  أن نسبة المشاركة القليلة نسبياً (٤١٪) تعني أنه كان هناك تفاوت كبير في المشاركة بين مناطق الجمهورية المختلفة.

 

سنقوم بنشر شرح أوفى للنتائج لاحقاً

دليل مشاهدة النتائج (ازاي متجننش نفسك)٠

يبدو أن إكتشاف المصريين للديمقراطية الإنتخابية لم يقتصر على المميزات فقط ولكن إمتد ليشمل المضايقات أيضاً. من أهم هذه المضايقات هي ترقب إعلان النتائج وسط الكثير من الاشاعات والمعلومات الغير كاملة أو المغلوطة (١٠ دقائق على فيسبوك أو تويتر كفيله لتدرك ماذا أقصد).

معظم الإرتباك ناتج عن إعلان نتائج بعض اللجان التي اظهرت تقدم كبير جداً لمؤيدي التعديلات (مثال) مما دفع البعض لتوقع أغلبية ساحقة في حدود ٨٠-٩٠٪. بالطبع هذه النسب واردة، ولكن توجد مشكلتين في الارقام المعلنة

١- عدد الأصوات التي تم عدها قليل جداً: مثلاً تناقلت الكثير من المواقع وقنوات التليفزيون خبر تقدم المؤيدين بنسبة ٧٩٪ على أساس هذا الجدول. بالطبع بامكانك ملاحظة إن ٧٣،٦٩٥ صوت تمثل ٠.٢٪ فقط من إجمالي عدد المنتخيبين المتوقع (في حدود ٣٠ مليون)

٢- معظم النتائج التي ظهرت حتى الأن هي من قرى ومراكز محافظات الدلتا. وهنا يجب أن نتذكر شيئان: ا)السبب في ظهور هذه النتائج مبكراً هو انها من لجان صغيرة الحجم جداً مما يعني أن تأثيرها سيكون محدود على النتيجة النهائية، ب)برغم أن استطلاعنا توقع نتيجة متقاربة إلى حدٍ ما، إلا أن محافظات الدلتا اظهرت ميل شديد للتأييد (المشاركيين من ريف الدلتا على المثال ايدوا التعديلات بنسبة ٩٠٪)

فى أغلب الظن النتائج لن تظهر قريباً، لذلك، وللحفاظ على سلامة عقلك، وضعنا هذه القائمة لتساعدك على تقييم نتائج اللجان المختلفة وتحديد ما إن كانت أخبار سعيدة أم لا للجانب الذي تؤيده

عند ظهور نتيجة أي لجنة، حدد موقعها الجغرافي ثم قارنها بالقائمة أدناه، أي نتيجة ل”نعم” بنسبة أقل من النسبة المذكورة، ستشير إلى نتيجة نهائية متقاربة:

١- الدلتا

ريف: ٨٠٪

مدن: ٥٠٪

٢- السواحل:

ريف: ٥٥٪

مدن: ٤٠٪

٣- الصعيد:

ريف: ٥٠٪

مدن: ٤٠٪

4- القاهرة الكبرى:

الأحياء الغنية والمتوسطة (مصر الجديدة، الدقي، المعادي،عابدين، إلخ): ٣٥٪

بقية الأحياء: ٥٠٪

هذه الارقام محسوبة على أساس التوزيع الجغرافي للسكان، وتفترض نسب مشاركة متقاربة في جميع المناطق. بالطبع نسب أعلى للتصويت ب-“نعم” في هذه المناطق ستعنى أن الفارق النهائي للأصوات سيتسع بشكل كبير

من يخاف الاخوان؟

كثر الحديث في الأيام القليلة الماضية عن حجم وقوة تأثير جماعة الاخوان المسلميين على الساحة السياسية المصرية خصوصاً في ظل المنافسة الحامية بين أنصار رفض التعديلات الدستورية والمؤيدين لها. الكثير من المراقبون رأوا أن جماعة الاخوان المسلمين رمت بثقلها في معسكر التأييد وهو الشيئ الذي إستفز الكثير من المناوئين للجماعة واعتبروا أن الاستفتاء الذي نحن في خضمه هو إستفتاء في المقام الأول على قوة الجماعة. هذه النظرية أصبحت من المسلمات به، لدرجة إن الكثير من المتابعين ذهب للقول إن حجم التأييد للتعديلات هو مقياس دقيق لحجم وقوة الجماعة. ولكن الارقام من الاستطلاع لا تؤييد هذه النظرية على الاطلاق. (١)

من ضمن الاسئلة التي سألناها للمشاركيين في الاستطلاع هي “من ستأييد في إنتخابات مجلس الشعب القادمة؟” . بالطبع ندرك إن الوقت لازال مبكراً لمعرفة من سيفوز باغلبية المجلس، خصوصاً أن ميعاد الإنتخابات أو طريقتها أو المرشحين فيها لازالوا في علم الغيب، ولكن اردنا فقط أن نقيس حجم الارتباط بين الناخبيين و القوى السياسية المختلفة بغض النظر عن المرشحيين.  كما ظننا جاء حجم التأييد لجماعة الاخوان في حدود ال-١٥٪ (المزيد من تفاصيل هذا الاستطلاع لاحقاً)

المثير للإهتمام هو النظر إلى حجم التأييد للتعديلات الدستورية بين مؤيدي الجماعة. أغلب مؤيدي الجماعة أيدوا التعديلات (بنسبة ٧٨٪ – ٢٢٪ رفضوا)، وهو ما يتسق مع رأي أغلبية المتابعين (وإن كانت نسبة التأييد أقل من ١٠٠٪ على أية حال). ولكن مؤيدي التعديلات من الجماعة مثلوا  ١٨٪ فقط من المؤيدين للتعديلات (٩.٥٪ من إجمالي الناخبيين). على الجانب الأخر مثل مؤيدي الجماعة ٨٪ من المعارضيين للتعديلات (٤٪ من إجمالي الناخبيين). أي إن الاخوان في المجمل مسئوليين عن ٥.٥٪ فقط من خالص التأييد للتعديلات.

بالطبع كل التحفظات المتعلقة بأي إستطلاع رأي تنطبق هنا. ويجب أن نتذكر اننا قمنا بقياس حجم التأييد لجماعة الاخوان فقط، وليس لاي من الجماعات الاسلامية أو السلفية الاخرى. أيضاً لابد من الوضع في الإعتبار أنه لازال يوجد بعض التحفظ بين أعضاء الجماعة أو المتعاطفين معها من الافصاح عن ذلك للمستطلع خشية أن يكون ذو علاقة باجهزة الأمن أو حتى الاعلام المتحفز ضد الاخوان مما يعني أن حجم التأييد قد يكون أكبر. أخيراً، بالتأكيد يوجد قطاع كبير من الناخبين، لم نقيسه هنا، غير مرتبط بالاخوان ولكن سيكون عرضة للتأثر بالخطاب الديني من الاخوان أو غيرهم.

المستفاد من هذه النتائج هو تحديد “نطاق” لحجم تأييد جماعة الاخوان، و هو في نظري أقل من ٣٠٪ وليس أعلى من ٥٠٪ بأية حال

١- هذا التحليل معتمد على نتائج الإستطلاع المرفق هنا. عدد المشاركيين ومنهجية الإستطلاع مشروحة في أسفل المقالة

إستطلاع رأي ٣/١٨

البلد مقسومة

نعم: ٥٣.٥% لا: ٤٦.٥% (فرق غير ذو دلالة إحصائية)

قبل يوم واحد من أول إستفتاء ديمقراطي في تاريخ مصر الحديث، نتائج إستطلاع مركز ثورة تشير إلى إن أراء المصريين في الاستفتاء عن التعديلات الدستورية منقسمة بطريقة يصعب معها التنبؤ بالنتيجة النهائية.

الإستطلاع تم في المدة ما بين ٣/١٥ – ٣/١٧ و شمل عينة حجمها ٥٣٠ ناخب موزعين على ٢٦ محافظة في الجمهورية. ٨٠٪ من المشاركين صرحوا بنيتهم التصويت في الإستفتاء المزمع إجراؤه يوم ٣/١٩. ٥٣.٥% ممن قرروا المشاركة قالوا انهم سيصوتوا بنعم على التعديلات إلتي تشمل تعديل ٨ مواد في دستور ١٩٧١، إلغاء مادة، و إضافة مادتان. ٤٦.٥% قالوا انهم سيصوتوا بلا للتعديلات إلتي ،في نظرهم ،تحاول ترقيع دستور يقولون إن ثورة ٢٥ يناير اطاحت به. جدير بالذكر إن هامش الخطأ في العينة الإحصائية هو ±  ٧٪ (بمعنى إن الخياران – نعم أو لأ- لازالا قائمين)

الدلتا ضد الجميع

بالنظر للنتائج نلاحظ توجهات كثيره أثرت على اختيارات المشاركين.من أكثر الاشياء الملفتة كانت التباين الجغرافي الكبيير في الاختيارات. الأغلبية في كل مناطق الجمهورية رفضت التعديلات (بنسب تتراوح بن ٥٣٪ في الصعيد ل-٥٦٪ في القاهرة) باستثناء منطقة الدلتا إلتي كانت مؤيدة التعديلات باغلبية كبيرة جداً (٧٣٪ – ٢٧٪ ).جزء من أسباب هذا الفرق الكبير هو وجود نسبة كبيره من السكان في مناطق ريفيه (في المجمل المشاركيين من الريف فضلوا التعديلات بنسبة ٧٠٪ بعكس أهل المدن الذين رفضوها بنسبة ٥٩٪).سبب محتمل أخر هو تمركز جماعة الاخوان المسلميين في الكثير من قرى الدلتا، و لو إن الإستطلاع لم يظهر أي دليل على هذه النظرية

مأزق الطبقة الوسطى

من الأشياء الملحوظة أيضاً كان التوزيع الطبقي للمشاركيين و تأثيره على اختياراتهم. المفاجأة هنا لم تكن إستقطاب اختيار نعم لطرف واحد، بل إن طرفي توزيع الدخل مالا بدرجة كبيرة لتأييد التعديلات. ٥٤٪ ممن كان دخلهم أكتر من ٥٠٠٠ جنيه في الشهر و ٥٦٪ ممن دخلهم أقل من ١٠٠٠ جنيه أيدوا التعديلات. أصحاب الدخول المتوسطة كانوا أكبر مجموعة رافضة التعديلات (بنسبة ٥٤٪). سبب من أسباب هذه الظاهرة هي إن أصحاب الدخول المنخفضة والعالية هما أكبر مجموعتان يمكن أن يتأثرا مادياً باستمرار، ما يعتبرة البعض، حالة عدم الاستقرار أو الغموض السياسي

خطوط المعركة القادمة؟

في نفس الإستطلاع، بدأنا قياس حجم التأييد للمرشحين الرئاسيين المتوقعين والقوى السياسية المختلفة (نتائج هذه الاسئلة سوف تعلن تباعاً). المثير للإهتمام هنا هي العلاقة بين تأييد قوة أو شخصية سياسية معينة والموقف من التعديلات الدستورية على الاخص في ظل الإتهامات المتبادلة بين الاخوان المسلميين و ما يبدو كانه ائتلاف ليبرالي ناشئ. كما كان متوقع، أغلبية المؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين (٧٠٪  منهم) أييدو التعديلات و هي نسبة قريبة من النسبة بين المؤيدين للحزب الوطني (٦٧٪). في المقابل ٧٢٪ من موئيدي محمد البرادعي، المرشح الرياسي المحتمل، رفضوا التعديلات. الغريب كان موقف مؤيدي عمرو موسى: فابالرغم إن عمرو موسى أعلن رفضه للتعديلات إلا إن المؤيدون له أيدوا التعديلات بنسبة ٨١٪ ! هذه الظاهرة قد تعني إن معظم التأييد لعمرو موسى معتمد على ذيوع إسمه وليس على إقتناع بالضرورة بمواقفه

الطريق للا

يظهر للوهلة الاولى إن هذه النتائج تتوقع إن التعديلات الدستورية سوف يتم الموافقة عليها، و هنا يجب إن نأكد (دائماً) إن نتائج أي إستطلاع مبنية على الكثير من الافتراضات و لها حدود في الإستخدام. أول حد، و هو الذي أشرنا له سلفاً، هو هامش الخطأ. في أي إستطلاع رأي معتمد على عينة عشوائية هناك إحتمال عدم تطابق العينة مع المجتمع المراد قياس رأيه. لهذا هامش الخطأ يعني إن، بنسبة ٩٥٪، النتيجة النهائية ستكون في حدود V٪ أعلى أو أقل من ما توقعناه.

من أهم الافتراضات أيضاً إفتراض إن تشكيل جموع الناخبين سيتطابق مع تشكيل المجتمع بأسره (مثلاً: إذا كان الأميين يمثلوا ٢٠٪ من المصريين، فالافتراض هو أن ٢٠٪ من الناخبيين سيكونوا من الأميين)، في الواقع طبعاً تختلف الأمور (في أمريكا مثلاً: رغم إن المسنين يمثلوا نسبه قليلة من الشعب، فاانهم ينتخبوا بأعداد كبيرة). بما اننا في مصر لم يكن عندنا إنتخابات حقيقية من قبل فاانها من الصعوبة بما كان إن نتوقع تشكيل المنتخبين. لذلك افترضنا إن “الشعب” بتشكيله الكلي سوف يذهب للاستفتاء. لو ثبت ذلك (نسبة مشاركة عالية في كل مكان، بين كل الفئات) فا إن ثقتنا في الأرقام سوف تزيد إلى حد كبير.

يعني ذلك أن الرافضين للتعديلات لديهم أمل كبير في حال كانت نسبة المشاركة عالية في الاماكن الرافضة و بين الفئات الرافضة و قلت المشاركة في الدلتا و بين الطبقات الفقيرة أو الغنية.

أخيراً، الاحداث تتلاحق بسرعة كبيرة، و بالرغم اننا اجرينا الإستفتاء خلال ال ٤٨ ساعة السابقة، فان هناك إحتمال أن يكون عدد كبير من الناخبيين قد غير رأيه بالفعل بسبب الحملات الاعلامية الكبيرة جداً من الطرفيين.